در سال 74 اصلاح طلبان فعلی که آن روزها جناح چپ خوانده می شد نه در اقلیت محض بودند مجلس چهارم در اختیار رقیب (که در آن مقطع جناحی متحد و بنام راست سنتی خوانده می شد)قرار داشت. دولت وقت هم علی رغم ریاست هاشمی، تقریباً یکپارچه در اختیار آنان بود. اما واقعه ای مهم، بند سلطه این جناح بر حاکمیت را پاره کرد. تکنوکراتهای متحد هاشمی که تا آن روز با جناح راست سنتی در یک اردوگاه قرار داشتند، وقتی احساس کردند تمامیت خواهی سنت گرایان حتی آنان را هم بر نمی تابد با چراغ سبز رئیس جمهور وقت و تحت عنوان کارگزاران سازندگی بر اقتدارگرایان آن روزگار خروج کردند. بقیه حوادث خیلی سریع و پی در پی رخ داد. جناح چپ به کمک همین طیف از محاصره سیاسی و خانه نشینی راهی یافت. در آستانه انتخابات مجلس پنجم فضای مطبوعاتی و سیاسی کشور متحول شد و همین گسست ها و پیوندهای تازه جغرافیای سیاسی ایران را دگرگون کرد. این تغییر و دگرگونی در اولین بزنگاه سیاسی به ثمر نشست. و مجلس چهارم تحت سیطره جناح راست سنتی جان خود را به مجلس پنجمی داد که در آن هر چند که چپ ها و متحدان تازه تأسیس شان (کارگزاران) اکثریت نداشتند.اما فضای داخلی مجلس با حضور شخصیتهایی همچون عبدالله نوری، معین و ... آنقدر تغییر کرده بود که دیگر نمی شد آنرا پارلمان تحت اختیار سنت گرایان نامید. درانتخابات مجلس پنجم، اصلاح طلبان(چپ ها و کارگزاران) هر چند نتوانستند اکثر کرسی های پارلمان را تصاحب کنند اما با قطع نوار پیروزی های اقتدارگرایان موفق شدند راه را برای برداشتن گام دوم شان هموار کنند. گامی که به دوم خرداد 76 ختم شد هر چند به آن خاتمه نیافت و موفقیت ها تا سال 80 ادامه یافت.
اگر به شرایط امروز نگاه کنیم شباهت بسیاری با سال 74 و وقایع آن سال دارد. اکنون نیز همه ارکان قدرت در اختیار راست گرایان قرار دارد. اصلاح طلبان به گوشه رینگ رانده شده و در محاصره ای به مراتب تنگ تر از تنگنای سالهای 72،73و74 قرار دارند. اما امسال نیز حوادثی را از سر گذراندیم که خاطرات آن مقطع تاریخی را در اذهان زنده کرده است.از یک طرف جناح به شدت متحد و یکدست موسوم به اصولگرایان نه بطور غیر رسمی بلکه رسماً دچار انشعاب و انشقاق شده است. گسستی که در انتخابات اخیر کاملاً بروز یافت. اکنون اصلاح طلبان دیگر با جبهه متحد اصولگرایان رو به رو نیستند. بلکه در مقابل شان سه طیف مجزا بنام جریان حامیان دولت، طرفداران قالیباف و اصولگرایان سنت گرا قرار دارد. انشقاق اصولگرایان که در 24 آذر ماه رسمیت یافت اتفاقی است که می توان آنرا به مراتب با اهمیت تر از نتیجه انتخابات خبرگان و شوراها به حساب آورد. شواقعه بسیار مهم دیگر اتحاد و اتفاق نظر بین طیف های مختلف اصلاح طلبی بود. ارایه لیست واحد اصلاح طلبان و حزب کروبی از یکسو، هماهنگی کم نظیر احزاب نزدیک به هاشمی که مهمترین شان کارگزاران سازندگی است با بقیه اصلاح طلبان حرکت نمادین خاتمی و هاشمی که با هم پای صندوق های رأی رفته و به نوعی اتحاد حاصل شده بین اصلاح طلبان را به رخ رقبا کشیدند وآخرین واقعه که سال 85 را بیش از پیش به سال 74 شبیه کرد پیروزی چشمگیر هاشمی در انتخابات خبرگان، پایان سلطه اقتدار گرایان بر شورای شهر تهران بوده است. بطوریکه تا روز یکشنبه که این مقاله را می نگارم رفتن چهار نفر از فهرست اصلاح طلبان به شورای شهر قطعی شده است، پیروزی قاطع اصلاح طلبان در بسیاری از مراکز استانها آن هم در کمتر از یکسال و نیم پس از روی کار آمدن دولت اصولگرا، نشان دهنده این واقعیت است که " نوار پیروزی های اقتدارگرایان، که از چهار سال قبل آغاز شده بود قطع گردید. اکنون می توان ادعا کرد اصلاح طلبان هم دل و هم زبان شده " گام اول شان " را محکم و استوار برداشتند. این در حالی است که اصولگرایان و مشخصاً طیف نزدیک به احمدی نژاد آرزو داشتند، همچون سال 77 که طیف نزدیک به خاتمی نزدیک به دو سال پس از روی کار آمدن او تحت عنوان حزب مشارکت موفق شد شوراهای دوره اول را تسخیر کرده و نه تنها به جناح راست بلکه حتی تکنوکراتها و چپ های سنتی را پشت سر بگذارد، و سال بعدش با گامی به مراتب بلندتر مجلس ششم را نیز از آن خود نماید، بتوانند تحت عنوان حامیان دولت یا طیف موسوم به رایحه خوش خدمت، قالیباف و تکنوکراتهای پیرامون او و همچنین اصولگرایان سنتی را مغلوب کرده هم شوراها بخصوص شورای شهر تهران را تسخیر کند و هم در گام بعدی مجلس هشتم را در اختیار مطلق خود بگیرد. اما در عمل نه تنها اینگونه نشد و قالیباف و سنت گرایان اصولگرا تسلیم چنین سرنوشتی نشدند بلکه فراتر از آن اصلاح طلبان محاصره شده ای که در محاسبات حامیان دولت آنقدر تضعیف شده بودند که حتی دیگر به حساب نمی آمدند همچون سال 74 با اتحاد و هم اندیشی شان و بهره مندی از اختلافات درونی رقیب توانستند اصولگرایان اعم از حامیان دولت و غیر حامیان را مغلوب اراده خود کنند. اکنون شرایطی در فضای سیاسی کشور بوجود آمده است که، خاتمی سال 77 شدن برای احمدی نژاد و مشارکت شدن برای رایحه خوش خدمت به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. زیرا نه تنها حامیان دولت نتوانستند شوراها را با شکست دادن رقبای درون گروهی شان از آن خود کنند بلکه ناچارند مدیریت شهری را نه فقط در تهران بلکه در اقصی نقاط کشور با اصلاح طلبان قسمت نمایند. کسانی که در تهران حاضر نبودند حضور حتی یک اصلاح طلب را هم در شورای دوره دوم تحمل کنند و از ترس اینکه مبادا تاج زاده (عضو علی البدل شورا) به شورا راه یابد هیچیک از اعضای شورا به کابینه راه نیافت. حال ناچارند چندین عضو اصلاح طلب همچون نجفی، مسجد جامعی، هادی ساعی و ... را در شورای پایتخت ببینند. در اینکه اصلاح طلبان پیروزی قطعی در 24 آذر به دست نیاورده اند تردیدی وجود ندارد همانطور که در سال 74 نیز در انتخابات مجلس پنجم فقط یکصد کرسی مجلس از آن آنان شده بود. گاه پیروزی را فقط از تعداد کرسی های بدست آمده نباید سنجید بلکه از کرسی هایی که ممکن است در آینده نصیب یک جریان شود باید ارزیابی کرد. اصلاح طلبان در 24 آذر ماه آنقدر فضا به دست آوردند که بتوانند در دو انتخابات بعدی پیروز نهایی باشند. در نهایت طیف رایحه خوش خدمت نه تنها نتوانست کاری را که در سال 77 مشارکت با کارگزاران و چپ سنتی کرد، با قالیباف و راست سنتی انجام دهد. بلکه اصلاح طلبانی که تا یک ماه پیش گمان می رفت به این زودی ها رنگ پیروزی نخواهند دید هم به عنوان یک حریف قدر موفق شدند در میدان سیاست خود را بازسازی کنند.
پیروزی اصلاح طلبان در بیش از نیمی از مراکز استانهای کشور و حضور چهره های نامدارشان در شورای شهر تهران و مهمتر از همه ظهور دوباره " مردی برای تمام فصول " در فضای سیاسی کشور و اقبال دوباره مردم به او، حوادثی است که همچون برق و باد طی هفته ها و روزهای اخیر اتفاق افتاد و باعث شد اصولگرایان و بالاخص طیف نزدیک به احمدی نژاد پس از مدتها کامیابی شکست را مزه مزه کنند که بی شک بسیار تلخ و گزنده خواهد بود برایشان.
هفته گذشته دولت دست به اقدامي زد كه تعجب مردم و تحير كارشناسان و تحليل گران را در پيداشت. با توجه به اينكه در تقويم هاي رسمي كشور چهارشنبه گذشته، عيد فطر اعلام شده بود. اما بسياري از كارشناسان و منجمين پيش بيني مي كردند كه احتمالا غروب دوشنبه ماه در آسمان ايران قابل رويت خواهد بود. از اينرو و براساس نظر اين دسته از كارشناسان عيد فطر بودن روز سه شنبه قطعي شد. مردم اعم از بازاريان، محصلان و ادارهايها عليرغم ترديدهايشان به جهت تاريخ درج شده در تقويمها، خود را براي تعطيلي روز سه شنبه آمادهكردند. و تصور همه اين بود كه دو روز پايان هفته غير تعطيل بوده و هركس ميتواند به كار و كسب و قرار و مدارهاي خود بپردازد. اما درست يك ساعت پس از اعلام مشاهده ماه در دوشنبه شب، سيماي جمهوري اسلامي در اخبار ساعت 21 از قول هيات دولت اعلام كرد به دليل تعطيلي سه شنبه روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه نيز تعطيل رسمي خواهد بود. طبيعي است به محض پخش اين خبر ميليونها دانشآموز، معلم و احتمالاً بخشي از كاركنان ادارات دولتي با دستزدن و فرياد خرسندي و شعف خود را از اين تصميم دولت بروز دادند. اما ميليونها شهروند ديگر هم بودند كه از شنيدن اين خبر شادي شبعيد فطرشان به اندوهي سنگين تبديل شد. زيرا با اين تصميم ناگهاني و احتمالاً كارشناسي نشده، هزاران قرار و وعده و ملاقات ضروري كاري و غير كاري خصوصاً امور تجاري كه به بانك ها ارتباط دارند ناگهان كنسل شد و يكباره بدون هيچ پيش زمينه اي همه امور خصوصي و عمومي به چهار روز بعد موكول گرديد!
از اينرو يكبار ديگر تصميم ناهماهنگ و غيركارشناسانه مسئولان، برنامه هاي عادي مردم را برهم زد. بسياري از افراد پول به اندازه لازم در خانه نداشتند و در دو روز آخر هفته ميخواستند براي برآوردن حوايجشان، پولهايشان را از بانك بردارند. بسياري از نشريات با تعطيلي چاپخانه ها و ... مواجه شدند در صورتيكه بخاطر تعهداتشان نسبت به آگهي دهندگان بايد در موعد مقرر منتشر مي شدند. و صدها و هزاران مورد ديگر از اين دست، كه عملا با يك تصميم دولت، بقول عوام«هوا» شد. جالب است وقتي به اينگونه تصميمات عجيب و غريب انتقاد مي كنيم از سوي عدهاي كوته بين متهم به بي توجهي به شعاير ديني هم ميشويم. چرا كه معتقدند عيد سعيد فطر از جمله اعياد بزرگ مسلمين است و فيالمثل يك روز تعطيلي براي چنين فرخنده روزي، بسيار كم مي باشد. در حالي كه حرف و سخن منتقدين به دولت هيچ ارتباطي به اعياد ديني و يا ملي ندارد و اينكه اين اعياد بايد تعطيل باشند يا نباشند و يا اينكه چند روز تعطيلي براي هر عيدي در نظر گرفته شود داستاني ديگر دارد و موضوع بحث ما نيست. حرف و جان كلام در خلقالساعه و غيركارشناسي بودن بسياري از تصميمات است. روشي كه بيشك آفت برنامه ريزي و توسعه در كشور ميباشد. شما در هيچ كشور توسعه يافتهايبا چنين بلبشويي مواجه نخواهيد شد. دركشور ما وقت و ساعت كمترين اهميت و ارزشي ندارد. ميگوييد نه به ساعت حركت هواپيماها، قطارها و غيره نگاه كنيد. براي مثال اگر يكبار پروازي بدون تاخير انجام شود باعث تعجب مسافران خواهد شد! و تاخير و حتي كنسل شدن حركت قطار و اتوبوس و يا پرواز هواپيما در كشور ما آنقدر مكرر شده كه ديگر امري عادي و طبيعي تلقي مي شود. آيا مسئولين با اتخاذ همين گونه تصميمات نيست كه وقت و ساعت را بي بها كردهاند؟ البته تعطيلات بي شمار به بهانههاي مختلف هم، خود به يك معضل بزرگ در كشور ما تبديل شده است. چه ايرادي دارد يك ايامي در عين حال كه عيد است و مردم به جشن و شادي مي پردازند تعطيل هم نباشد. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان اعياد را در روزهاي غير تعطيل هم جشن مي گيرند و در بسياري از اين كشورها اعياد در روزهاي غير تعطيل قرار دارند و مردم آن كشور ها هم بسيار مفصل تر از مردم ما به جشن و شادماني ميپردازند. البته چندي قبل يك روحاني سرشناس كه بسياري از مقام هاي عالي دولتي به ايشان ارادت ويژهاي دارند نسبت به اينكه تعطيلات نوروز از اعياد مذهبي زيادتر است بشدت اظهار نگراني كرده بود. ايشان اصرار داشت تعطيلات اعياد ملي لغو شده و بجاي آن به تعطيلات اعياد مذهبي افزوده شود. اما به جهت كهولت سني اين روحاني محترم و مواضع خاصي كه اغلب اتخاذ ميكند تصور ميشد دولت و مسئولين اعتناي چنداني به حرف ايشان نكنند. اما آنگونه كه از اقدام اخير دولت بر مي آيد ظاهراً بايد منتظر نه تنها كاهش تعطيلات اعياد ملي بلكه چه بسا اساساً تكذيب و زير سئوال بردن اساس چنين اعيادي نيز باشيم. هر چند اگر اين حدس و گمان صحيح باشد بايد بگوييم دولت محترم خيلي خود را به زحمت نياندازد. زيرا مردم ايران هويتشان را از مولفههاي ديني و ملي با هم و در كنار هم بدست آوردهاند. و همانگونه كه روي شعاير ديني حساس هستند آداب و سنن ملي خود را هم به اين سادگي رها نخواهند كرد.
فكر ميكنم عيد چهارشنبه سوري مصداق عيني اين ادعا باشد. سالها عليرغم برسميت شناخته نشدن چنين سنتي، مردم عليرغم هزينههايي هم كه متحمل ميشدند براين روز و پاسداشت آن پاي ميفشردند. تا عاقبت چند سالي است كه ديگر چهارشنبه سوري از دايره «يك معضل» خارج و به عيدي همچون ديگر اعياد (كه البته و از قضا تعطيل هم نيست) تبديل شده است. بالغو تعطيلي اعياد ملي قطعاً مردم آن روزها را به بوته فراموشي نخواهند سپرد. همانطور كه گفتيم چهارشنبه سوري مصداق بارز آن است.
در گزارش تحليلي هر هفته، ما به يك خبر و تحليل آن مي پردازيم اما از آنجايي كه دولت محترم فعلي بسيار «خبرساز» است در بعضي هفتهها ناچاريم چند سوژه را در اين ستون طرح كنيم. هر چند سوژههاي هفتهگذشته بسيار بيشتر از اين دو مورد بوده است ولي ما چه كنيم كه مسئولانمان ماشاء ا... پركارند و صفحات نشريه محدود ... !!
روز بيست و چهارم آذرماه انتخابات شوراهاي شهر و روستا فرا ميرسد. آنطور كه پيداست در اين دوره نسبت به دورههاي قبل با افزايش نامزدها رو به رو نيستيم و اين ميتواند نشانه بلوغ سياسي جامعه تلقي شود.
بدون ترديد تعدد و پرشماري كانديداها به معناي كثرت گرايي، دمكراسي و مدنيت نيست. بلكه كمترين پيامدشآشفتگي فضايسياسي ـ انتخاباتي و همچنينبه اشتباه انداختن مردم در انتخابهايشان ميباشد. تكثر واقعي به اين معناست كه همه جريانهاي سياسي و فكري (وراي تقسيمبنديهاي موسوم به خودي و غيرخودي) بتوانند در عرصههاي انتخاباتي، با معرفي نامزدهايشان حضور يافته و با محك آراي مردم هم وزن و اندازههاي واقعيشان مشخص شود و هم به نسبت مقبوليت اجتماعيشان درحاكميت سهيم شوند.كسب مشروعيت از هرراه و با هر روشي و با تمسك به هرگونه ابزاري غير از مقبوليت ناشي از آراي مردم، خود نامشروع است. از اينرو انتظار ميرود از بين همين كساني هم كه ثبت نام كردهاند اگر كه جداً نماينده هيچ جريان فكري و سياسي (فرق نميكند چپ، راست، ميانه و ...) نيستند و حرف و برنامه ويژهاي جهت خدمترساني بيشتر به جامعه و حل معضلات و مشكلاتي كه گريبانگير مردم در حوزه كاري شوراهاست ندارند بهتر است با يك تصميم منطقي و آگاهانه از كانديدا توري انصراف دهند، بدين ترتيب آناني كه حرفو حديثيبراي گفتن دارند و يا به عنوان كانديداهاي احزاب، ائتلافها،اصنافمختلف و ... پا به عرصه انتخابات گذاشتهاند قادر خواهند بود با هزينه كمتر و در فضايي عقلاييتر طرحها و برنامههايشان را به معرض ديد عموم بگذارند و از طرف ديگر مردم هم با تامل و تعمق بيشتري ميتوانند موكلان شان را برگزينند.
نكته بسيار با اهميت ديگر، به روي ديگر سكه بر ميگردد. يعني كساني كه ميخواهند راي بدهند. زيرا تا آنجا كه مقدور بوده درباره افرادي كه ميخواستند راي بگيرند (كانديداها وحاميانشان )نظراتمان را گفتيم و اميد ميرود كانديداها اعم از آناني كه احزاب و گروهها را نمايندگي ميكنند، تا كانديداهاي منتسب به اصناف مختلف و حتي قوميتها و همچنين كانديداهاي مستقل با دست پر در اين رقابت حضور يابند. هر انتخاباتي سه ركن مهم و كلان دارد،كه عبارتند از:
الف ـ كانديداها و حاميان خاص آنان ب ـ مردمي كه پاي صندوقها ميروند ج ـ دولت و دستگاه حكومتي (چه در حوزه نظارت و چه بخش اجرايي) كه در گام اول بايد صلاحيت كانديداها را رد يا تاييد كند و در مرحله بعد برگزار كننده انتخابات خواهد بود.
قانون تكليف ركن سوم را معلوم و مشخص كرده است. كه اميدواريم دست اندركاران برگزار كننده انتخابات تمام و كمال به وظيفهاي كه قانون براي شان مقدر كرده عمل كنند و با رعايت بيطرفي و عدم دخالت دادن عقايد و عُلقههاي سياسيشان فضاي سياسي سالمي براي «گردش قدرت» در كشور بوجود آورند. بيترديد عليرغم همه نگرانيهايي كه پيرامون اين مساله داريم بخصوص در بخش رسيدگي به صلاحيت نامزدها كه بيشترين دغدغه را در بين كانديداها و احزاب و گروهها بوجود آورده است اميدواريم عملكرد «در قدرت نشستگان» بگونهاي باشد كه حتي حيرت ناظران و تحليل گران را در پي داشته باشد. البته به دو شيوه ميتوان تحليل گران را متحير نمود يكي اينكه ميزان رد صلاحيت ها بسيار فراتر از حدانتظار و پيشبينيها باشد و ديگر اينكه نهادهاي اجرايي و نظارتي بيش از حد انتظار سعه صدر بخرج دهند.كه گزينه دوم از نظر ما به عنوان فعالان سياسي، مطلوبيترين اتفاقي است كه ميتواند رخ دهد.
قطعاً امن بودن پروسه «چرخش و گردش قدرت» در هر نظامي، بزرگ ترين عامل دوام، پايداري و كارآمدي آن بحساب ميآيد. اين دو يعني جابجا شدن اهالي قدرت و دست به دست شدن كرسيها و مناصب حكومتي بين جريانها و احزاب وگروههاي مختلف نسبت مستقيم و غيرقابل انكاري با دوام، بلوغ و كارآمدي يك نظام سياسي دارد. اگر به نظامهاي سياسي در غرب نگاه كنيم صحت و درستي اين نظرگاه به اثبات ميرسد. در برخي از كشورهاي اروپايي از جمله بريتانيا چند قرن است كه رژيم سياسيشان دچار تغيير و دگرگوني بنيادين نشده است. بدون شك ماندگاري يك نظام سياسي به اقتدار آن وابسته است و نه فقط با در اختيار داشتن ابزار قدرت، اقتدار هم از طريق مقبوليت و مشروعيت (به عنوان قرينه و پيش نياز هم) كه حاصل مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش و سيال بودن اركان قدرت است بدست ميآيد. و گرنه بسياري از رژيمهايي كه طي همين يكي ـ دو دههاخير با سرنگوني، فروپاشي و يا واژگوني با تلنگر يك قدرت خارجي به راحتي از صحنه محو شدند از همه ابزارهاي قدرت برخوردار بودند. براي مثال اتحاد جماهير شوروي بلحاظ نيروي نظامي، دستگاه امنيتي و اطلاعاتي، اقشار هوادار حكومت (حزب كمونيست شوروي چهل ميليون عضو داشت)، اقتصاد صددرصد خودكفا، دارا بودن يك ايدئولوژي بظاهر مدون و منسجم كه مولاي درزش نميرفت و بسياري ديگر از مولفههاي قدرت ساز برخوردار بود. اما جالب است كه بدون انقلاب و شورش داخلي و حتي تلنگر خارجي و صرفاً به دليل از دست دادن اصول و پايههاي اقتدار و همچنين فقدان مقبوليت و مشروعيت مردمي، از درون فرو ريخت. و جهاني را در بهت و حيرت فرو برد. اگر بخواهيم به مثالها بپردازيم سخن به درازا خواهند كشيد و فكر ميكنم اشاره مختصر به همين موردي كه گفته شد به حد كافي روشن و مستدل بوده است.
بنابراين دولت، مجلس و بطور كل همه دستگاههاي حكومتي كه در امر انتخابات دخيل هستند بايد به اين نكات توجه ويژهاي مبذول دارند. از دولت فعلي هم كه قدرت را از جناح رقيت در انتخاباتي كه برگزار كنندهاش هم رقيت بوده، تحويل گرفته است انتظار ميرود در صورت خواست و راي مردم، قدرت را به اهلش يعني كساني كه مردم تعيين خواهند كرد تحويل دهد. و اما از بحث نامزدها و حاكميت كه بگذريم به مهمترين ركن انتخابات يعني مردم كه قاضي و داورنهايي در اين عرصه و كارزار مدني هستند خواهيم رسيد. البته از همه آحاد يك ملت توقع و انتظار نميرود كه همه مسايل خرد و كلان را در حدفرهيختگان درك و فهم كنند و آنگونه كه ميانديشند عمل نمايند. قطعاً اين وظيفه يعني روشنگري و تنوير افكار عموم جامعه برعهده نخبگان مي باشد. اگر به تاريخ اروپا و حياتيترين واقعه در تمدن مغرب زمين يعني رنسانس بنگريم به همين نكته مهم برخواهيم خورد كه اولا رنسانس يك واقعه آني كه در يك پروسه زماني محدود رخ داده باشد نبوده و ثانياً طي دهها سالي كه اين روند جريان داشت همه آحاد جامعه از كوچك و بزرگ، شهري و روستايي و بيسواد و حتي همه با سوادان درگير اين موضوع نبودند. بسياري از مردماني كه در عصر رنسانس ميزيستند اساساً از مفهومي به اين نام (رنسانس)آگاه نبودند. و در واقع دگرگوني و تحول ابتدا در بين نخبگان و فرهيختگان (كه شامل همه علوم ميشود و نه فقط علم سياست) رخ داد و سپس همين روشنفكران و خواص بودند كه بمرور و گام به گام در همه حوزهها اعم از فرهنگ و هنر، علوم تجربي، اقتصاد و سياست و حتي روابط اجتماعي و خانوادگي جامعه را متحول كردند. كساني كه خواستار تحول و هرگونه دگرگوني در مناسبات فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... هستند چارهاي بجز درگير شدن در وقايع و اتفاقات پيراموني شان ندارند. با قهر كردن و لجاجت حتي يك سنگ روي سنگ ديگر بند نميشود. اتفاقاً با كنار كشيدن طرفداران تحول، نه تنها تحولي ايجاد نخواهد شد بلكه بزرگترين برندهگان اين ميدان طرفداران «تثبيت وضع موجود» هستند.
اصولاً جناحهاي سياسي تا قبل از قدرت يافتن منسجم، يكپارچه و همسو هستند. اما پس ازرسيدن به شاهد مقصود دچار انشقاق، انشعاب و تعارض ميشوند. اين قاعدهاي است كه تقريباً همه جناحها اعم از آزاديخواه و اقتدارگرا، چپ و راست را در برميگيرد. و ظاهراً اگر فرهنگ، عرف سياسي و ادبيات قدرت تغييري نكند روندي را كه بدان اشاره شد همچنان جاري و از اجزا ثانويه صحنه سياست وقدرت در ايران باقي خواهد ماند. اصولگرايان اما در بخش اول كه بدان اشاره شد از اين قاعده مستثنينشدند و اكنون كه حدود پانزده ماه از بدست گرفتن قوه مجريه و چهار سال شوراها و همچنين دو سال ونيم از در اختيار گرفتن پارلمان توسط آنان ميگذرد (بقيه اركان قدرت را هم كه همواره در دستداشتند اينجا منظور از قدرت بخش انتخابي آن است،) آنان چنان بر سر مناصب در گيرند كه رويرقبايشان را سفيد كردهاند. جالبتر آنكه اختلاف ميان طيفهاي دروني جناح موسوم به اصولگرااز زمان در دست گرفتن دولت آغاز نشد بلكه بدست گرفتن تعداد زيادي از شوراها در شهرهايمختلف و همچنين اكثريت پارلمان كافي بود تا اصولگرايان براساس همان عرف سياسي كه بداناشاره كرديم دچار تعارض، انشقاق و چند دستگي شوند. همين اختلافات بود كه سبب گرديد درانتخابات بسيار حساس و سرنوشت ساز رياست جمهوري نهم آنان همچون رقبايشان نتوانندروي نام يك كانديدا به جمع بندي برسند و اين مساله آنان را تا مرز شكست پيش برد.
زيرا اگر اصلاح طلبان براي يكبار هم كه شده «خلاف آمد عادت» رفتار ميكردند و آن «عرفسياسي» شوم يعني «اختلاف زمان در قدرت بودن» را زير پا گذاشته و بطور ائتلافي وارد صحنهانتخابات رياست جمهوري ميشدند با توجه به جمع كل آرايشان كه حدود هفده ميليون بودقطعاً برنده آن انتخابات بودند. بدين خاطر است كه ميگوييم اصولگرايان تا مرز شكست پيشرفتند. طبعاً جناحي كه شوراها و مجلس را در دست دارد و نميتواند با شكيباي، انسجام ووحدت درونياش را حفظ كند طبيعي است كه با بدست گرفتن يكي از مهمترين اركان قدرت يعني قوه مجريه بجاي آنكه شيريني پيروزي لااقل باعث يك آتش بس كوتاه مدت درون آنجناح شود خود باعث عميقتر شدن اختلافات، تناقضات و تعارضات خواهد شد. اگر فضايسياسي يكسال اخير را مرور كنيم به يك نتيجه روشن خواهيم رسيد كه ميزان انتقادات و حتيكارشكنيهاي دروني جناح موسوم به اصولگران و خردهگيري به عملكرد شهردار تهران، مجلسو دولت توسط خودشان بسيار پرحجمتر از انتقادات مخالفانشان بوده است. براي مثال راياعتماد ندادن به چهار وزير پيشنهادي احمدينژاد توسط مجلس اصولگرا ،راه ندادن شهردار اصولگراي تهران به جلسات دولت اصولگرا، انگشت شهردار اصولگراروي تخلفات مالي سيصد و شصت ميلياردي در دوران مديريت پيش از خود و نامه بيش از هفتادنماينده مجلس اصولگرا جهت تحقيق و تفحص پيرامون اين تخلف و همچنين صدها مقاله،سخنراني و... كه اصولگرايي عليه اصولگراي ديگر نوشته و گفته كه همه نشان دهنده اين واقعيت استكه علي الظاهر اصولگرايان به آن «عرف سياسي» بسيار مومنتر از رقباي اصلاح طلب شانهستند. البته اينگونه زد و خوردها كه بعضاً مبنا و اساس درستي هم ندارد به هيچ وجه جايخوشحالي و شعف ندارد زيرا فرصت خدمت رساني به اين جامعه «گرفتار» را از دولت، مجلس،شهردار و ديگر اصولگرايان نشسته بر مركب قدرت خواهد گرفت و دودش بدون شك به چشم وديده كليت ملت ايران خواهد رفت. انصافاً مردم چه گناهي كردهاند كه بايد تاوان دعواهاي درونجناحي و برون جناحي، بر سر سهم و تقسيم مناصب حكومتي را بدهند؟ دعواهايي كه به «حوزهاستحفاظي» پايتخت محدود نمي شود و حتي به استانها و شهرستانها از جمله استان مانيز كشيده شده است. آنروزي كه يكي از نزديكان شهردار فعلي تهران مديريت ارشد استان رابدست گرفت تصور مي رفت با توجه به دارا بودن فاكتورهايي همچون بومي بودن و شناختداشتن از اوضاع استان، مورد وثوق بودن تقريباً همه طيفهاي اصولگرا استان و..... گيلان ازدعواهايي كه بدان اشاره شد و فضاي مركز كشور را هر روز بيش از پيش غبار آلود كرده است بدورخواهد بود. اما دقيقاً همين عدم مهندسي مدبرانه «سهم و تقسيم پست» سبب شد نه تنها استانما هم درگير چنين منارعاتي شود و مردم نيز از خدمات دولت آنگونه كه انتظار ميرفت محرومشدند بلكه هر روز بر دامنه منازعات فوق افزوده مي شود و طبعاً ميزان آسيبها به جامعه و كند شدن «خدمت رساني» افزايش يافته است. ماحصل اختلاف و چند دستگي ميان جناح موسوم بهاصولگرايان در استان و بخصوص شهر رشت تا اين مقطع زماني يعني يك ماه و نيم مانده به دوانتخابات خبرگان و شوراها اين بوده است كه جناح فوق همچون انتخابات رياست جمهوريسال گذشته نتواند به اجماع درباره ليست انتخاباتي خود حتي بطور حداقلي و نسبي دست يابد.طبق اخبار غير رسمي اصولگرايان با سه ليست تحت عناوين «ائتلاف مهرورزان»، «اسوه» و «نگاهنو» وارد كارزار انتخاباتي در مركز استان خواهند شد. آنطور كه گفته ميشود. رييس ستاداحمدينژاد در استان گيلان و تعدادي از همفكرانش كه در واقع طيف محذوف در يكسال اخيربودهاند طراح و ارايه دهند ليست مهرورزان هستند. و احتمالا پس از انتخابات نيز تحت همينعنوان به فعاليت سياسي خواهند پرداخت. در يكسال گذشته از افراد نزديك به اين طيف كمتريناستفاده، جهت مناصب مديريتي شده است. رييس ستاد احمدينژاد در گيلان عليرغم مطرحبودن براي پستهايي همچون معاونت سياسي استانداري، فرمانداري رشت، مدير كلي سياسيانتظامي استانداري و.... عملا به هيچيك از اين مناصب دست نيافت. ائتلاف ديگر اصولگرايانتحت عنوان اسوه نيز احتمالاً منجر به ارايه ليستي تحت همين عنوان خواهد شد در ليستاحتمالي اسوه كانديداهايي همچون محمدقاسمي، راسخنژاد، رمضاني، نعمتي، حسنخواه،مقدم، صلاح كار وخصوصي خواهند بود. در ليستي كه پيش از اين اشاره كرديم يعني مهرورزاننيز احتمالاً اين افراد يعني ستايش، حسيني، مهديزاده، زهرابي، مهراجيو آرمون حضور خواهندداشت.
ليست سوم كه در واقع حاصل يك ائتلاف و پديده سياسي كشوري است نگاه نو نام دارد.همانگونه كه احتمالاً اطلاع داريد در تهران طيف نزديك به قاليباف عملا از بدنه اصولگرايانانشعاب كرده و با طيف احمدي نژادي و حتي و ديگر طيفهاي اصولگرايان به مرز بندي رسيدهاست. طيف منتسب به شهردار تهران در پايتخت احتمالاً با ليستي شامل اين افراد يعني مرتضيطلايي (كه البته به دليل استعفاي ديرهنگامش انصراف داده يا رد صلاحيت خواهد شد عباسشيباني، رسول خادم، حسن بيادي، محمود خسروي وفا، حبيب كاشاني و.... در انتخابات شوراهاعرض اندام خواهند كرد.
در حالي كه هفت نفر از اعضاي فعلي شوراي شهر تهران يعني همان طيفي كه به قاليباف درجريان انتخاب شهردار راي ندادند در ليست ائتلافي نزديك به احمدينژاد هستند و در واقعجهت تداوم حيات سياسي با كمربندهاي سفت بسته شده پا به ميدان رقابت انتخاباتي خواهند گذاشت. يكي ازچهرههاي محوري و مغز متفكر اين طيف در شورا، زريبافان عضو فعلي شوراي شهر تهران و دبيرهيات دولت است. با توجه به عدم استعفاي زريبافان از دبيري هيات دولت انصراف و يا ردصلاحيت او از كانديداتوري محتمل است. حتي فراتر از اين، زماني كه به دبيري هيات دولتمنصوب شد بسياري از مخالفان (كه اتفاقا اكثرشان منتسب به اصولگرايان بودند) دولت را بهناديده گرفتن قانون محكوم ساختند. اما دولت كه اصولاً به اينگونه انتقادات و سروصداهابياعتنايي ميورزد در اين رابطه هم بدون كمترين توجه به شبهات قانوني كار خود را كردوزريبافان «حساب كتابدار» دولت باقي ماند. گفتني است زريبافان با جناق مددي رييس پر سر وصداي سازمان تامين اجتماعي كه باعث عزل وزير رفاه گرديد ميباشد. البته وزير در حال كوچ از وزارت تعاون يعني كاظمي كه عدم استعفايش از وزارت احتمالا منجر به عزلش خواهد شد نيزفاميلي سببي بازريبافان دارد. البته حضور فاميلها در دولت به دبير هيات دولت ختم نميشود ودستگاه عريض و طويل دولت عرصه فاميلهاست فقط دو نمونه ديگر را ذكر ميكنم و از اين«حاشيه» ميگذرم. هاشمي ثمره مشاور ارشد رييس جمهور و معاون تازه منصوب شده سياسيوزارت كشور كه ماموريت خطير و مهم برگزاري انتخابات را بر عهده دارد همشيرهزاده باهنر نايبرييس مجلس و يكي از ليدرهاي درون و برون مجلس اصولگرايان است. سردار احمدي مقدم نيزداراي فاميلي سببي با احمدي نژاد است و قس عليهذا. به بحث ليستها، ائتلافها و انتخاباتباز ميگرديم. تنازعات و رقابتهاي درون گروهي اصولگرايان بطور خفيفتري درباره مجلسخبرگان نيز صادق است. منتهي مراجع نظارتي بر انتخابات تا حد زيادي كار احزاب و جناحها راراحت كردهاند! زيرا آنقدر دايره ورود به عرصه رقابتهاي انتخاباتي خبرگان محدود و همچنينتعداد كانديداها معدود است كه ديگر دليل و بهانهاي جهت منازعات مضاعف و گستردة بينجناحي و يا درون جناحي آنگونه كه در عرصه انتخابات شوراها جريان دارد وجود ندارد. هر چندعليرغم همه اين مسايل و ملاحظات و با توجه به محدوديتهاي فراوان پيش گفته، باز هم برسركرسيهاي خبرگان در كلانشهرها، اختلافات كمتر از منازعات بر سر كرسيهاي شوراها نيست.البته تشكيل ائتلافهاي متعدد منتسب به جناح موسوم به اصولگرا و ارايه ليستهاي متعدد ومتنوع انتخاباتي تنها پيامد وضعيت سياسي موجود نيست. بلكه بايد عزل و نصب مجدد مديرانبرآمده از همين دولت، از وزرا گرفته تا مديران محلي در استانها را نيز بدان افزود: در اين ميان ازنقش «ويژه» رسانه ملي نيز نبايد غافل شد. صدا و سيما عملا متاثر از روابط مودتآميز ضرغامي(رئيس راديو تلويزيون) و قاليباف است. لذا در ميانه اين ميدان نقش «ويژه» خود را ايفاميكند....