يكي از مهمترين خبرهايي كه ابتدا دهان به دهان در محافل  سياسي نقل شده و مدتي بعد به رسانه ها كشيده شد بحث رسيدگي به صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري بود. دعوت به امتحان اعضاي فعلي مجلس خبرگان از جمله مجيد انصاري در واقع از سوژه‌هاي داغ چند روز اخير بوده است و احتمالاً همين ماجراي رسيدگي به صلاحيت كانديداها اعم از نامزدهاي خبرگان و همچنين شوراهاي شهرها و روستاها  داغ ترين سوژه  در محافل سياسي و رسانه اي طي روزهاي آتي  خواهد بود.  پيش از اين كدخدايي عضو وسخنگوي شوراي نگهبان پيرامون رسيدگي به صلاحيت كانديداها بگونه‌اي  سخن مي‌گفت كه گمان مي‌رفت اين دوره، با تسامح و مدارايي بيش از دورههاي گذشته  با جريان هاي سياسي و كانديداهايشان برخورد خواهد شد. ايشان در يكي از نشستهاي مطبوعاتي اش بصراحت براين  نكته اذعان داشته بود كه صلاحيت كانديداهايي كه اجتهادشان حتي بطور تلويحي از سوي امام (ره) و مقام معظم رهبري تاييد شده است حتي مورد بررسي قرار نگرفته و اين دسته از نامزدها تاييد صلاحيت خواهند گرفت.

اين مواضع و طرح  اينگونه مسايل سبب  خوش بيني بسياري از اهالي و سرنشينان «قطار خالي سياست» و همچنين كانديداها شده بود. اما دعوت از كساني كه اجتهادشان  نه فقط به تلويح بلكه تصريحاً توسط حضرت امام و مقام معظم رهبري تاييد شده و فراتر از آن افرادي كه اجتهادشان همين هشت سال قبل  توسط خود شوراي نگهبان  تاييد  شده و حتي با كسب آراي مردم به مجلس دوره دوم خبرگان راه يافتند به امتحان سنجش فقاهت، از روش و منش ديگري حكايت مي كند. روشي كه حتي خوش بين‌ترين تحليل‌گران را هم به تامل  و تعمق واخواهد داشت. خبرهاي منتشر شده پيرامون اين قضيه حاكي از اين است كه حتي افرادي مانند منتجب نيا كه با حكم امام (ره) نمايندگي ولي فقيه در  شهرباني را برعهده  داشت، مجيد انصاري كه اكنون نماينده مجلس خبرگان است و صلاحيت و اجتهادش توسط شوراي نگهبان تاييد شد، موسوي  تبريزي كه او نيز با حكم امام (ره) سالها دادستان كل بوده كه احتمالاً حداقل  در آن مقطع مجتهد بودن لازمه نشستن برچنين منصبي بوده است، قرباني كه هم اكنون با حكم مقام معظم  رهبري نماينده ايشان در گيلان است و قطعاً رهبري در انتصاب افراد  به عنوان نمايندگان فقهي شان  حتماً مجتهد بودن آنان را لحاظ مي كنند. بنابراين  حكم رهبري تاييد تصريحي اجتهاد كساني است كه براي سنجش اجتهاد و تشخيص سطح فقهي شان به امتحان دعوت  شده اند. اينها همه حكايت از آن  دارد كه اراده اي خاص در بخشي از حاكميت، جهت تنگ‌تر كردن هرچه بيشتر فضاي سياسي وجود دارد. امتحان گرفتن از مجيد انصاري كه يكبار  امتحان‌اش را پس داده، مانند اين است كه از داوطلبان كنكور بخواهند هر سال قبل از شركت در كنكور بروند ومجدد و  مكرر ديپلم بگيرند! و بعد  در كنكور شركت كنند! اين روش يكسويه نگرانه سبب گرديد بسياري از نامزدها از حضور در رقابت هاي انتخاباتي صرف‌نظر كنند و با شركت نجستن در امتحانات عملاً از كانديدا توري انصراف دهند. اراده‌ي  خاصي كه بدان  اشاره شد  اين سوظن را براي بسياري از فعالان سياسي و تحليل گران بوجود آورده است كه احتمال همين گونه برخورد هاي متصلب و حذف گرايانه در رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي شوراها نيز وجود دارد. خبرهاي  نيمه رسمي حكايت از  آن دارد كه ممكن است بسياري از كانديداهاي سياسي شناخته شده به استناد برخي از بندها و به اتهام عضويت در احزاب و گروههاي غيرقانوني و همچنين عدم  التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي رد صلاحيت شوند.  جالب است كه در همين شهر خودمان بسياري  از كانديداهاي  اصلاح طلب كه شايعات پيرامون رد صلاحيت شان  بيش ديگران است اغلب عضو تشكل ها و  گروههاي شناسنامه دار و داراي مجوز از كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور هستند . اصلاح طلبان اعم از كانديداها و همفكران و پشتيبانان حزبي شان، بارها و در  مقاطع مختلف التزام عملي شان  را به كليت  قانون اساسي به اثبات رسانده اند. و اگر غير از اين مي بود چگونه بسياري از اين افراد توانستند بطور  قانوني حزب و گروه سياسي تاسيس كنند و به فعاليت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي بپردازند و حتي بسياري از آنان سالها از مديران اجرايي، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و ... در همين نظام بوده اند. افرادي كه بسياري از آنان داراي سابقه حضور در جبهه، جانبازي و ... هستند. و اين همه حاكي از التزام عملي شان  به قانون اساسي است. حال چگونه و با كدام دستگاه «نيت سنج» و يا «دروغ سنج» برخي توانسته‌اند به منويات دروني و قلبي اين افراد پي  برده و از  طريق آن متوجه شوند كه اينان «التزام اعتقادي» به قانون اساسي ندارند؟! اساساً معيار قراردادن «التزام اعتقادي افراد به قانون اساسي» خود ملاكي شبهه ناك است. و بنوعي تفتيش عقايد را در اذهان  تداعي مي‌كند. بد نيست  گوشه‌اي از سخنان امام (ره) را در اين رابطه يادآوري كنيم كه حضور «حتي كمونيست ها» را در عرصه فعاليت هاي سياسي در  صورت  التزام شان به قانون بلامانع مي شمردند. در حالي كه همه از جمله امام (ره) مي دانستند كه كمونيست ها بطور بنيادين و از بيخ و بن اعتقادي به  دين و مذهب و حتي آفريدگار ندارند. اما ايشان كساني  را كه التزام اعتقادي شان  نه تنها به ولايت فقيه و قانون اساسي بلكه به دين  و مذهب هم محل ترديد بود بشرط التزام عملي شان به قوانين، جهت شركت در  عرصه هاي سياسي، اجتماعي و ... صاحب حق مي دانستند.